يعيق ارتفاع الإيجارات في مخيم اليرموك عودة الحركة التجارية ويحدّ من فرص التعافي الاقتصادي، ما ينعكس بشكل مباشر على محاولات إحياء السوق المحلي داخل المخيم.
ويقول شاب يحاول بدء مشروع تجاري داخل مخيم اليرموك إنه تفاجأ بمستويات الإيجار، حيث تبدأ أسعار أصغر المحلات وأكثرها تضرراً من 200 إلى 300 دولار شهرياً، في وقت لا تزال فيه الحركة التجارية محدودة للغاية ولا تكفي المداخيل لتغطية التكاليف الأساسية.
ورغم الدعوات المتكررة لعودة السكان وفتح المحلات من جديد، يرى عدد من المستأجرين أن الواقع الحالي، المتمثل بارتفاع الإيجارات وضعف القدرة الشرائية وغياب التوازن مع الحركة التجارية المحدودة، لا يساعد على تحقيق ذلك، في ظل صعوبة تغطية التكاليف الأساسية، ما يجعل فرص التعافي الاقتصادي بطيئة وصعبة.
ويؤكد أحد المستأجرين المحلات أن استمرار هذا المستوى من الأسعار سيبقي المخيم بعيداً عن أي انتعاش حقيقي، مضيفاً أن “إعادة الإعمار الاقتصادية تحتاج إلى تخفيض الإيجارات أولاً حتى يمكن للحركة أن تعود تدريجياً”.
في المقابل، يشير أحد العاملين في القطاع العقاري إلى ضرورة وجود مرونة وتعاون بين المالكين والمستأجرين، خاصة أن العديد من المحلات ما تزال تفتقر إلى خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية، ما يزيد من كلفة التشغيل ويضعف قدرة المشاريع الصغيرة على الاستمرار.
